« ل » مفيد مطلق الاختصاص است ؛ امّا هنگامى كه گفته مىشود « هذا لزيد » از « ل » منفعت نيز استفاده مىشود . به عبارت ديگر ، همان‌طور كه از « ل » منفعت استفاده مىشود ، از « على » نيز يك عنوان ضررى استفاده مىشود و عنوان « عهده » در معناى « على » اشراب شده است . بدين معنا كه عهده و ذمّه چيزى است كه سنگينى مال و مانند آن بر آن قرار مىگيرد ؛ به عنوان مثال ، همان‌گونه كه در « زيد على السطح » بين زيد و سطح نسبت استعلائيه برقرار است و سنگينى زيد بر سطح قرار مىگيرد ، در باب حقوق نيز وقتى گفته مىشود « على زيد كذا » ، يعنى آن امر بر عهده زيد استيلا و استعلا دارد ؛ و اين چيزى غير از ضمان و حكم وضعى نيست . پس از روشن شدن اين مطلب كه حكم استفاده شده از حديث « على اليد » ، حكم وضعى ضمان است ، نوبت به اين بحث مىرسد كه « على اليد » متعلّق به چيست ؟ گفتار دوّم : بررسى احتمالات موجود در متعلّق « على اليد » پر واضح است كه در حديث « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه » ، « على اليد » از جار و مجرور تشكيل شده و خبر مقدّم براى مبتداى مؤخّر - يعنى « ما أخذت » - است ؛ و هر جار و مجرورى نياز به متعلّق دارد ؛ و به ديگر سخن ، نيازمند به عامل مقدّر است ؛ چه آن‌كه « ما أخذت » به معناى مأخوذ خارجى ، مبتداى مؤخر است و نمىتواند متعلّق براى آن قرار بگيرد . بنابراين ، گفته‌اند كه هم بايد براى جار و مجرورى متعلّقى را در نظر گرفت و هم بايد مضافى را براى « ما أخذت » در تقدير گرفت ؛ چرا كه بدون در نظر گرفتن مضاف ، « ما أخذت » نمىتواند به عنوان مبتداى مؤخّر باشد . فقها نسبت به اين كه عامل مقدّر و متعلّق « على اليد » چيست ، اختلاف